در حالی که کمتر از دو هفته از اعلام قرارداد تاریخی ۸۲.۷ میلیارد دلاری میان نتفلیکس و وارنر برادرز دیسکاوری (WBD) میگذرد، انتشار فرمهای افشای مالی کاخ سفید جنجال تازهای را در واشنگتن به راه انداخته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، درست در زمانی که وعده داده بود شخصاً بر روند قانونی و نظارتی این ادغام عظیم نظارت کند، اقدام به خرید حداقل یک میلیون دلار از اوراق قرضه (Bonds) هر دو شرکت کرده است.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط اداره اخلاق دولتی ایالات متحده (OGE)، ترامپ در دو تاریخ مجزا، یعنی ۱۲ و ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار اوراق بدهی نتفلیکس و همین مقدار اوراق مربوط به دیسکاوری کامیونیکیشنز (زیرمجموعه WBD) را خریداری کرده است. این خریدها دقیقاً در بازه زمانی حساس پس از اعلام معامله در ۵ دسامبر و پیش از نهایی شدن بررسیهای کمیسیون فدرال تجارت (FTC) انجام شده است. این در حالی است که ترامپ پیشتر در گفتگو با خبرنگاران در مرکز کندی تصریح کرده بود: «این معامله نیاز به بررسی دقیق دارد و من در آن تصمیم دخیل خواهم بود.»
کاخ سفید در واکنش به انتقادات احتمالی پیرامون تضاد منافع (Conflict of Interest)، بیانیهای صادر و تأکید کرده است که پورتفوی مالی رئیسجمهور توسط موسسات مالی ثالث و به صورت مستقل مدیریت میشود. طبق این بیانیه، نه ترامپ و نه خانوادهاش هیچگونه دخالت مستقیم یا نفوذی در تصمیمات خرید و فروش سهام و اوراق ندارند. با این حال، منتقدان و ناظران اخلاق دولتی معتقدند که حتی اگر این خریدها بدون دستور مستقیم انجام شده باشد، مالکیت بدهیهای شرکتی که رئیسجمهور مستقیماً درباره آیندهاش اظهار نظر میکند، میتواند شائبه تأثیرگذاری بر تصمیمات رگولاتوری را ایجاد کند.
سرمایهگذاری ترامپ در اوراق قرضه شرکتی، بخشی از یک استراتژی مالی گستردهتر است که شامل خرید اوراق شهرداریها، بیمارستانها و شرکتهای بزرگ دیگری همچون بوئینگ و جنرال موتورز نیز میشود. اما حساسیت روی نتفلیکس و وارنر برادرز از آن جهت بالاست که این ادغام میتواند بزرگترین تغییر در ساختار رسانهای آمریکا در دهه اخیر باشد. اگر این معامله نهایی شود، نتفلیکس نه تنها صاحب استودیوهای فیلمسازی وارنر و شبکه HBO میشود، بلکه بخش بازیهای ویدیویی آن را نیز تصاحب میکند؛ اتفاقی که ترامپ خود هشدار داده بود ممکن است "مشکل سهم بازار" (Market Share) ایجاد کند. اکنون سوال اینجاست که آیا سود شخصی رئیسجمهور از موفقیت این شرکتها، بر قضاوت او درباره انحصارگرایی آنها تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.