جنجال برند؛ وارنر آماده تحویل فیلم‌های پشت صحنه آرتور

راسل برند (Russell Brand)، بازیگر و کمدین بریتانیایی، بار دیگر در مرکز یک پرونده حقوقی قرار گرفته است. طبق گزارش روزنامه تایمز لندن (The Times of London)، شرکت وارنر برادرز دیسکاوری (Warner Bros. Discovery) اعلام کرده که آماده است فیلم‌های پشت صحنه فیلم «آرتور» (Arthur) را به عنوان بخشی از یک پرونده حقوقی مربوط به تعرض جنسی ارائه دهد.

جزئیات پرونده

در سال ۲۰۲۳، یک بازیگر زن که هویت او با نام مستعار جین دو (Jane Doe) معرفی شده، از برند و وارنر برادرز شکایت کرد. او مدعی است که برند در پشت صحنه فیلم آرتور (Arthur) که در سال ۲۰۱۰ فیلمبرداری شده بود، خود را در معرض دید او قرار داده است. همچنین ادعا می‌کند که برند او را به زور به داخل حمام کشانده و در حالی که یکی از اعضای تیم تولید درب را محافظت می‌کرد، به او تعرض کرده است.

راسل برند و وارنر برادرز هر دو این اتهامات را رد کرده‌اند. در جلسه دادگاه عالی نیویورک، پاتریک لمپاریلو (Patrick Lamparello)، وکیل وارنر برادرز، اظهار داشت که این شرکت مایل است فیلم‌های پشت صحنه‌ای را که شامل ۴ تا ۸ ساعت فیلم‌برداری نشده از آرتور است، ارائه کند.

اتهامات کیفری در بریتانیا

این پرونده همزمان با اتهامات کیفری جدیدی است که علیه برند در بریتانیا مطرح شده است. او توسط مقامات بریتانیایی به پنج مورد تجاوز و تعرض جنسی متهم شده و قرار است در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) در دادگاه وست‌مینستر حاضر شود. برند مدعی است که هیچ‌گونه فعالیت غیررضایتمندانه‌ای انجام نداده است.

واکنش برند

وکیل برند، مارک کوکارو (Mark Cuccaro)، در دادگاه نیویورک اعلام کرد که برند از احتمال پیگرد کیفری در آمریکا نیز نگران است. با اینکه پلیس لس‌آنجلس هیچ تحقیق فعالی علیه او ندارد، کوکارو ادعا کرد که برند معتقد است به دلیل اتهامات مشابهی که در رسانه‌ها منتشر شده، امکان دارد در آمریکا نیز تحت پیگرد قرار گیرد.

روایت قربانی

در مصاحبه‌ای با ساندی تایمز (The Sunday Times) در سال ۲۰۲۳، شاکی اظهار داشت:

«احساس می‌کردم از من سوءاستفاده شده است. تنها کلمه‌ای که می‌توانم بگویم "چندش‌آور" است. به نظر می‌رسید فقط وسیله‌ای برای لذت لحظه‌ای او بودم.»

او همچنین افزود:

«معمولاً در صحنه فیلم‌برداری کسی به رفتار بد توجه نمی‌کند. اگر به یک دستیار تولید شکایت می‌کردم، آیا آن‌ها برند را اخراج می‌کردند یا من را؟»

تلاش برای به تعویق انداختن پرونده

وکلای برند سعی کردند تا با استناد به هم‌پوشانی این پرونده حقوقی با پرونده کیفری بریتانیا، درخواست تعویق بدهند، اما قاضی این درخواست را رد کرد.